بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٨٧ - مبحث دوم نهى از معامله

المسبّب يكون معجزا مولويّا للمكلّف عن الفعل و رافعا لسلطنته عليه، فيختلّ به ذلك الشّرط المعتبر في صحّة المعاملة، فلا محالة يترتّب على ذلك فسادها.

ترجمه:

مبحث دوّم: نهى از معامله‌

نهى از معامله بدو نحو ممكنست باشد همانطورى كه در نهى از عبادت گفتيم چه آنكه گاه نهى بداعى بيان مانع بودن منهى‌عنه يا امرى مشابه با آن بوده كه از آن به نهى ارشادى ياد مى‌شود و زمانى بداعى ردع و زجر انشاء مى‌شود بخاطر آنكه متعلّقش مبغوض بوده و واجد حزازت مى‌باشد.

اگر انشاء نهى از قبيل اوّل باشد از مسئله مورد بحث خارج است چنانچه در تنبيه سابق بآن اشاره نموديم زيرا شكّى نيست در اينكه اگر نهى بداعى ارشاد به مانعيّت شيئى باشد بدون ترديد دلالت بر فساد معامله داشته و در صورت اخلال بآن معامله باطلست چون نهى دلالت مى‌كند كه عدم مانع در معامله معتبر است پس تخلّف آن از قبيل تخلّف شرط بوده كه در صحّت معامله معتبر است و بانتفاء شرط بدون ترديد مشروط باطل مى‌گردد.

و اينمعنا جاى اختلاف نبوده و همگان بر آن متّفقند.

و اگر انشائش از قبيل دوّم باشد از دو حال خارج نيست:

الف: آنكه نهى از سبب بوده.

ب: آنكه نهى از مسبّب باشد همچون نهى از فروش عبد فرارى و يا نهى از فروش قرآن شريف.

امّا در صورت اوّل يعنى اگر نهى از سبب يعنى عقد انشائى باشد و بتعبير ديگر نهى از سبب قرار دادن معامله باشد همچون نهى از بيع در وقت نداء براى نماز جمعه در آيه شريفه.

اذا نودى للصّلوة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر اللّه و ذروا البيع.

زمانيكه براى نماز جمعه ندا داده شود پس بسوى ذكر خدا و انجام نماز بشتابيد و خريد و فروش را واگذاريد.